بودجه کل کشور در واقع بودجه کل کشور نیست چون اعداد دولتهای محلی کشور یعنی بوجه شهرداری ها و سایر اعداد درآن درج نمی شود اما به تعریف آن که برسیم بودجه پیش بینی عدد منابع و مصارف می باشد که درقالب یک ماده واحده توسط دولت آرائه و بوسیله مجلس تصویب می شود براین اعداد خط مشی حاکم است که راهنمای نحوه اقدامات مربوط به این اعداداست . که می تواند شامل تبصره در ذیل ماده واحده بیاید که کارش بصیرت دهی است یا اینکه قبلا در سطوح بالاتر قانونی مطرح شود مانند قانون برنامه 5 ، دفغر هرصورت شاکله اقدامات را بیان می کنند . از اهداف عالی تا اهداف واسطه و... ونحوه اجرا

این عدد در سال 1394 بالغ بر 8 تریلیون ریال است و می توان گفت 8379 بیلیون ریال است یا 8379075 میلیارد ریال .که حدود 4.5 درصد نسبت به سال 1393 رشد دارد

بودجه عمومی ، بوددجه شرکتهای دولتی ، بانک ها ، بوددجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت جهار شق بوددجه می باشند 

دخل وخرج عمومی 2243 بیلیون ریال از 8379 بیلیون ریال از بوددجه کل می باشد که بوددجه عمومى را می سازد : شامل  -

یک )درامد عملیاتی 1195 بیلیون ریال که این عدد در سال 1394 طبق لایحه به عنوان در آمدعمومی ناشی از عملیات دولت شناسایی شده (شامل 72 درصد درآمد مالیاتی) در برابر 1660بیلیون ریال هزینه عمومی (شامل تقریبا 39 درصد هزینه های کارکنان و حدود 9درصد یارانه )یعنی 464 بیلیون ریال در این زمینه تراز منفی وجود دارد یعنی خرج عمومی از دخل در پیش بینی بیشتر است یعنی حدود 39 درصد

دو ) درامد غیر عملیاتی دولت 1048 بیلیون ریال نیز ناشی از واگذاری دارایی هاست که شامل دارایی های سرمایه ای و مالی است (شامل 67 درصد فروش نفت و فراورده های نفتی ) در برابر 582 بیلیون ریال تملک دارایی ها یا کإرهای عمرانی یعنی 464 بیلیون ریال دراین زمینه تراز مثبت وجود دارد یعنی خرج از دخل در پیش بینی کمتر لحاظ شده تا جبران تراز منفی هزینه های عمومی شود یعنی کار عمرانی فادی هزینه های جاری می شود

23 درصد بودجه کشور تا اینجا توصیف شد و حدود 77 درصد بودجه در حوزه شرکتها ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در جریان است که حدود 91 درصد این بودجه مربوط به شرکتهای دولتی است به مبلغ 5433 بیلیون ریال ودر کل حدود 64 درصد بودجه کل کشور می باشد (ارقام دوبار منظور شده تاثیر بسیار اندک در این محاسبه دارد )

این بودجه نشان می دهد با توجه به مبلغ بالای شرکتهای دولتی به عنوان شان تصدی گری در بودجه  از لحاظ عددی فاصله ما بااهداف  اصل 44 زیاد است

این بودجه نشان می دهد دولت مرکزی نیاز به کاهش هزینه های عمومی خود دارد که عمده ترین آن مربوط به هزینه های کارکنان است از طرفی میزان کارایی و بهره وری کارکنان نیز باید افزایش یابد و تغییر حجم کارکنان و کیفیت ارائه خدمات سازمان ها با راهکارهایی جون بازسازی ساختارهای سازمانی و اخلاق سازمانی ضرورت مهم کشور است و این باز سازی مبتنی برتجزیه وتحلیل روش ها وفرایندهاست و آموزش اخلاق کاری است با امربه معروف عملی تا به جای حرف عمل أصل باشد 

این بودجه نشان می دهد در مجموع 38 درصد درآمد عمومی کشور متکی به مالیات است که در راستای اقتصاد مقاومتی گنجایش آن باید لحاظ شود و درامد های مالیتی افزایش یابد

 یارانه ها در برابر کل بودجه کشور حدود 2 درصد است  که به اندازه ارقام اصلی در کشور مورد توجه است .

در بودجه گزارش عملکرد و تفریغ آن نیز از موضوعات با اهمیت است

و همچنین تحلیل منابع و مصارف در شاخه های دیگر بودجه شامل داراییهای سرمایه ای و مالی

و همچنین رایطه بودجه وعملکرد آن در موضوعات اقتصادی شامل رشد اقتصادی و تعادل ها و موضوعات اجتماعی شامل عدالت اجتماعی و میزان خدمات رسانی بودجه و همچنین بحث های آن در ارتباط با اقتصاد مقاومتی ...